وقد نبه على ما ذكره في التنقيح ولك وضه وغيرها واما الثاني فقد نبه عليه في لك وغيره ولعل وجهه ان الأصل مطابقة الحكم لمدلول اللفظ وان التعليق بكلمه إن كان مبطلا فيهما فالتفرق بينهما بما تقدّم إليه الإشارة خلاف القاعدة لأنا نقول مخالفة الرّواية الجامعة لشرايط الحجية غير قادحة فيها لعموم الادلَّة الدالة عليها من الأدلة الأربعة ولو كان ذلك قادحا فيها للزم سقوط معظم الرّوايات عن درجة الحجية وقد نبه على ما ذكر في الرياض قائلا في مقام دفع الايراد المذكور ولا يلتفت إلى ما يرد عليهما من المخالفة للقواعد الشرعيّة والعربية فكم من نصوص مخالفة للقواعد يخرج بها عنها مع قصورها عن مرتبة الموثقين الواردين هنا فالخروج بهما عنها مع ما هما عليه من المرجحات القوية التي عمدتها فتوى الطائفة والاجماعات بطريق أولى ولا يحتاج إلى التكلفات الصادرة عن جماعة في تطبيقهما مع القاعدة مع تضمّن بعضها اطراحها والخروج عن ظاهرهما ويعضد ما ذكره أولا ما نبه عليه في المهذب البارع قائلا في مقام الايراد المذكور فضعف هذا النّظر ظاهر لكونه اجتهادا في مقابلة النص وثانيا ما نبه عليه في الرّوضة قائلا لكن المص والجماعة عملوا بمضمون الرّواية جاعلين عليها وصرّح في التنقيح بان الأولى الجمود على النصّ وفى لك بان الجماعة من الأصحاب في الاعتذار عن ذلك وجوه منها الجمود على النصّ من غير تعب على تعليل ولا التفات إلى مخالف وهو طريقة الشيخ وتابعيه ومع ذلك لا يتجاشون عن عدم صحّة السّند كما قد علم ذلك من طريقة الشيخ سيّما في ية الَّتي ذكر فيها المسئلة فإنّه يذكر فيها ما وردت به النّصوص مع كثير ضعف فيها والحمد للَّه رب العالمين